وعده هایی توخالی برای ساماندهی ضایعات فروشان ارومیه

ایسنا/آذربایجان غربی با گذر از ورودی شهر ارومیه از سمت کمربندی خاتم الانبیا مغازه ضایعات فروشان چشم مثل خاری در چشم است که علاوه بر تصویری زشت از شهر و ایجاد آلودگی بصری، سلامت روانی و بهداشتی شهروندان را نیز به خطر انداخته اند.

معضل ضایعات فروشان سال هاست موجب گلایه مندی شهروندان ساکن مناطق کمربندی خاتم الانبیا و خرمشهر شده است بطوری که حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، امام جمعه ارومیه، در خطبه های نماز جمعه بارها به معضل ساماندهی ضایعات فروشان ارومیه اشاره کرده و از مسئولان شهری بدلیل تاخیر در ساماندهی ضایعات فروشان ارومیه گلایه  داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه ساماندهی ضایعات فروشان ارومیه مشکلی چندین ساله است و مسئولان شهری هرچند یکبار موضوع  ساماندهی این صنف را مطرح می کنند اما تاکنون اقدام عملی برای انتقال ضایعات فروشان به خارج از شهر و ساماندهی آنها انجام نداده اند.

ضرورت ساماندهی ضایعات فروشان ارومیه

رئیس پلیس انتظامی آذربایجان غربی در گفت وگو با ایسنا افزود: ضروری است ضایعات فروشان ارومیه برای جلوگیری از بروز هرگونه تخلفات و جرایم و بهتر شدن ورودی شهر ساماندهی شوند.

سردار جهانبخش تصریح کرد: ضایعات فروشان ارومیه شناسنامه دار می شوند و کسانی که تمکین نکنند مطابق قانون برای بررسی صلاحیت مغازه هایشان پلمب می شود وچند مغازه ضایعات فروشی نیز به همین دلیل بسته شده است.

بلاتکلیفی در واگذاری زمین، علت اصلی عدم ساماندهی ضایعاتی های ارومیه

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در گفت وگو با ایسنا افزود: یکی از اساسی ترین مشکلات و معضلات شهری موجود بویژه در مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار ازجمله خیابان های بهار،امیر احمدی،علی آباد و خرمشهر حضور ضایعات فروشان است.

منافی اظهار کرد: متاسفانه بلاتکلیفی در واگذاری زمین توسط ارگان های ذیربط و نبود زمینی مناسب در خارج از شهر که هم در راستای انتقال ضایعات فروشان و هم تحت مالکیت شهرداری باشد؛ از دلایل عدم ساماندهی ضایعات فروشان ارومیه است.

وی تصریح کرد: باید با اولویت فوری برای تخصیص زمین و انتقال این اصناف به خارج شهر اقداماتی صورت گرفته شود.

منافی در خصوص فعالیت ضایعات فروشان در داخل شهر نیز خاطر نشان کرد: باید اتاق اصناف در جهت پیشگیری از پراکنده شدن این صنوف در محدوده شهری از صدور پروانه کسب در مناطق شهری جلوگیری کنند.

تعیین ۳ قطعه برای جابجایی ضایعات فروشان

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در گفت وگو با ایسنا افزود: برای ساماندهی ضایعات فروشان ارومیه ۳قطعه در قطلو، یک قطعه در جاده کلانتری و یک قطعه در پشت باغ رضوان ارومیه مشخص شد.

حجت محمدی ثانی تصریح کرد: در نهایت قطعه قطلو تعیین و تمام مراحل اخذ سند بنام دولت تعیین کاربری شده و  سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان مالک زمین و نماینده دولت مشخص و طی صورت جلسه، زمین جهت اجرای پروژه تحویل نمایندگان شهرداری گردید.

وی اظهار کرد: برای دو قطعه دیگر در صورت تکمیل مدارک و ارائه درخواست واگذاری از سوی شهرداری اقدامات اخذ سند انجام خواهد شد.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی بااشاره به برنامه ریزی در جهت خارج کردن مجموعه های همچون ضایعات فروشان از داخل شهر به بیرون شهر، یاد آور شد: اداره کل راه و شهرسازی آماده واگذاری زمین به اتحادیه ضایعات فروشان و یا واگذاری به عنوان شهرک تخصصی صنف ضایعات فروشان است.

به گزارش ایسنا؛ موضوع ساماندهی ضایعات فروشان ارومیه موضوعی بااهمیت است و نمی توان صرفا با جلسات مختلف این مشکل و معضل را حل کرد .بدون تردید فعالیت ضایعات فروشان را نمی توان از جامعه حذف کرد، اما می توان با یک برنامه و طرح جامع در مدت زمان کوتاهی فعالین این صنف را ساماندهی  و با متخلفین این صنف برخورد کرد تا از بروز آسیب های ناشی از عدم ساماندهی این صنف از جمله افزایش سرقت و بزه های اجتماعی و حضور معتادین متجاهر جلوگیری شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی ساماندهی ضایعات فروشان معتادين متجاهر بزه اجتماعی بهداشت روانی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها ساماندهی ضایعات فروشان ارومیه آذربایجان غربی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۵۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف رمز از جنگ زرگری | چرا طلا فروشان، کرکره‌ شان را پایین کشیده‌ اند؟

به گزارش همشهری آنلاین، از سال گذشته طلا فروشان موظف شده اند علاوه بر ثبت اطلاعاتشان در سامانه مودیان و پرداخت مالیات، طبق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون جامع تجارت در سامانه جامع تجارت نیز ثبت نام کنند. طبق این تبصره طلا فروشان باید کل موجودی طلای خود را در این سامانه ثبت و اظهار کنند. یعنی اینکه طلا فروشان باید در این سامانه به صورت مستند اعلام کنند که چه میزان طلا دارند و جمع کل موجودی طلای خود را اعلام کنند.

سامانه جامع تجارت که متعلق به وزارت صنعت است قرار بود دی ماه سال قبل راه اندازی شود اما پس از اعتراض طلا فروشان قرار شد برای آشنایی بیشتر طلا فروشان با این سامانه و حل مشکلات موجود یک دوره تنفس سه ماهه در در نظر گرفته شود.ابتدای امسال این دوره سه ماهه به پایان رسید و وزارت صنعت ۷ فروردین ماه اعلام کرد ثبت نام در سامانه جامع تجارت برای طلا فروشان اجباری است.آغاز این فرآیند بار دیگر مانند زمستان پارسال زمینه ساز چالش های جدید و اعتراض طلا فروشان شد.

طلا فروشان چه می‌گویند؟

اعتراض اصلی طلا فروشان در خود اظهاری میزان دارایی آنها در سامانه جامع تجارت براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون جامع تجارت است. به زعم آنها این بند، مشمول کالاهای مصرفی می‌شود و ارتباطی با ثبت کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا ندارد.

همچنین به زعم برخی طلا فروشان، اعلام دارایی طلا فروشان در سامانه جامع تجارت می تواند مقدمه ای بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه باشد. ضمن اینکه به زعم طلا فروشان اعلام میزان دارایی آنها در سامانه جامع تجارت کنکاش در زندگی آنها است.

بیشتر بخوانید

خرید و فروش طلا مشمول مالیات می‌شود؟

یک فعال بازار طلا در این باره می گوید: چرا باید صنوف طلا و جواهر تمام موجودی خود را در سامانه ثبت کنند و این حتما به معنای آن است که قرار است در آینده از کل موجودی طلافروشان مالیات دریافت شود.

یک طلا فروش نیز در این باره توضیح می دهد: طلا کالای مصرفی نیست بلکه یک کالای سرمایه‌گذاری است. به ما گفته‌اند که میزان دارایی خود را در سامانه ثبت کنید. این اتفاق کنکاش در زندگی مردم است، معنی نداردکه ازمیزان موجودی ما خبر داشته باشند.

یوسف تقی‌زادگان رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد ها نیز درباره اعتراض طلافروشی های مشهد که اخیرا برخی از آنها پلمب شده‌اند، می گوید: بند تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون جامع تجارت مورد اعتراض صنف طلافروشان است و می گویند که این بند مربوط به کالاهای مصرفی است و به کالاهای سرمایه ای ربطی ندارد. طلای بنده سرمایه ریالی بنده است و نقد است و ما اصلا انبارگردانی نداریم. به چه کسی چه ربطی دارد چه میزان سرمایه شخصی دارم. به کسی ربط ندارد چه میزان طلا گرفته ام و در مغازه ام دارم. بنده نمی خواهم کسی بداند چه کسی سرمایه اش را در اختیار بنده قرار داده است، این یک قرارداد محرمانه بین بنده و طرف مقابل است.

توضیحات رئیس اتحادیه

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران درباره اعتراض های شکل گرفته در این صنف به همشهری گفت: دی ماه سال گذشته و به دنبال اجرایی شدن سامانه جامع تجارت اعتراض هایی در زمینه ابهامات موجود در این سامانه شکل گرفت. همکاران من در همان زمان پرسش ها و سوالاتی درباره نحوه کاکرد این سامانه داشتند و خواستار برخی اصلاحات در این سامانه بودند.

او با بیان اینکه دی ماه پارسال قرار شد که پس از یک دوره سه ماهه چالش های موجود برطرف و به ابهامات پاسخ داده شود افزود: درآن دوره نشست های مختلفی با مسولان ذیربط برگزار و طی و نامه نگاری های زیادی که انجام شد، مسایلی از قبیل ثبت سرمایه و ثبت آنی معاملات و شرایط خاصی که صنعت طلا و جواهر با سایر صنایع دارد مطرح شد اما با وجود ابهامات و پرسش هایی که در زمینه کارکرد این سامانه وجود داشت پاسخ مناسبی دریافت نشد.

بذر افشان ادامه داد: پس از پایان تعطیلات نوروز وزارت صنعت نامه ای به تمام اتحادیه ها در تمام استان ها ارسال کرد و از پایان مهلت سه ماهه و الزامی شدن ثبت سرمایه و معاملات در این سامانه خبر داد. اما نکته اینجاست که در سه ماه گذشته همکاران من در صنف طلا وجواهر هیچ واکنشی برای پاسخ به ابهامات و اطلاع رسانی در این باره دریافت نکردند و همین موضوع بار دیگر منجر به اعتراض همکاران من در تهران و برخی شهر های دیگر شد.

او افزود: البته ما تعطیل شدن واحد های صنفی را تایید نمی کنیم و از همکاران خود می خواهم نسبت به بازگشایی واحد هایشان اقدام کنند و در کمال آرامش حقوق صنفی خود پی گیری کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان وسازندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: اما مسولان هم باید در نظر داشته باشند که ابهام های موجود در سامانه جامع تجارت برطرف نشده و به همین دلیل باید یک تغییر رویکرد در نحوه اطلاع رسانی آنها انجام شود. ضمن اینکه ما آمادگی داریم با مدارک وادله های قانونی در نشست های مشترک شرکت کنیم.

به گفته او متاسفانه در زمان اجرای سامانه، به جای اینکه بسترهای لازم برای کاهش مشکلات مردم و صنف طلا فروشان فراهم شود تصمیم ها عجولانه ای گرفته شد.

بذرافشان در ادامه به انتشار اخبار و اطلاعات غلط درباره اعتراض طلا فروشان اعتراض کرد و گفت: برخی مدعی اند چون قیمت طلا کاهش یافته طلا فروشان نمی خواهند طلاهایشان را بفروشند یا برخی دیگر می گویند طلافروشان مالیات پرداخت نمی کنند و میانگین مالیات پرداختی آنها ۹.۶ میلیون تومان است که هیچ کدام از این اطلاعات صحت ندارد و این ارقام مربوط به مالیات ابرازی است.

به گفته او میزان مالیات پرداختی صنف طلا فروشان به طور میانگین رقمی از۱۵ میلیون تومان تا چندین میلیارد تومان را برای هر طلا فروش شامل می شود.

سازمان امور مالیاتی چه می‌گویند؟

با وجود این اتفاقات سازمان امور مالیاتی پیش از این علت دریافت چنین اطلاعاتی را ایجاد شفافیت اقتصادی اعلام کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا، مالیات دریافت کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق داریم.

کد خبر 850217 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها ارز - بازار داخلی قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سکه - قیمت دلار آمريكا